تهدیدپذیری حاکمیت ملی، نمونه رومانی و همجنسگرایان
تهدیدپذیری حاکمیت ملی، نمونه رومانی و همجنسگرایان
حاکمیت ملی به معنای اختیار کامل یک کشور در تعیین قوانین و سیاستهای داخلی خود است. اما امروزه، با شکلگیری نهادهای بینالمللی حقوقی، این اختیار با چالشهای جدی مواجه شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) یکی از مهمترین این نهادهاست که با صدور احکامی بر حاکمیت ملی کشورها اثر میگذارد.
پرونده رومانی و حکم دادگاه استراسبورگ
در پروندهای مشهور در سال ۲۰۲۳، دادگاه حقوق بشر اروپا رومانی را ملزم به قانونی کردن روابط همجنسگرایان کرد. این حکم در حالی صادر شد که بر اساس نظرسنجیها، حدود ۷۴ درصد مردم رومانی با این موضوع مخالف بودند. دادگاه اعلام کرد که عدم به رسمیت شناختن این روابط، ناقض حقوق بشر است و نظر اکثریت مردم مهم نیست.!
سیر تاریخی حقوق همجنسگرایان در رومانی
* پیش از سال ۲۰۰۱ روابط همجنسگرایانه جرمانگاری میشدند.
* سال ۲۰۰۱ با فشارهای بینالمللی جرمانگاری برداشته شد.
* در سال ۲۰۱۸ همهپرسی محدود کردن ازدواج به مرد و زن شکست خورد. به علت تحریم شرکت در انتخابات توسط موافقان همجنسگراها و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری.
* در سال ۲۰۲۳ حکم دادگاه اروپا، دولت رومانی را ملزم به تغییر قوانین خود در جهت پذیرش حقوق همجنسگرایان کرد. تا به این واسطه همباشی افراد همجنس هم به رسمیت شناخته شود.
تهدیدپذیری حاکمیت ملی در برابر فشارهای بینالمللی
دادگاههای به اصطلاح بینالمللی با استناد به حقوق بشر، دولتها را مجبور به رعایت استانداردهای جهانی میکنند.
استانداردهائی که معمولا بنا بر مصلحت کشورهای صاحب قدرت تغییر میکند و اصلیترین ناقض چنین معیارهائی همین کشورها هستند.
این امر میتواند به منزله تهدیدی برای حاکمیت قانون داخلی و خواست اکثریت مردم تلقی شود.
نمونه رومانی نشان میدهد که تهدیدپذیری حاکمیت ملی در برابر نهادهای فراملی، موضوعی حیاتی است که کشورها باید با دقت و تدبیر با آن مواجه شوند. این پرونده، چالشهای جدیدی برای مفهوم استقلال و تصمیمگیری داخلی به وجود آورده است.
قوانین حقوق بشری مرتبط با کودک همسری، یکی دیگر از پدیدههای اجتماعی است که تهدیدپذیری حاکمیت ملتها را تشدید کرده است.
منابع:
Strasbourg court says Romania must recognise same-sex civil unions
