دلیل ازدواج سفید، جایگاه زن در غرب

دلیل ازدواج سفید، جایگاه زن در غرب … 

در دوران ابتدائی شکل‌گیری تاریخ غرب، نگاه به زن بر اساس اصولی غیر دینی و غیر انسانی پایه‌گذاری شد و تا دوران رنسانس و مدرن هم تداوم یافت.

پهنه جغرافیای فرهنگی غرب در ارتباط با جایگاه زن، شاخص‌های متعددی داشته که هیچگاه یکسان و ثابت نبوده و همیشه بر اساس شرایط متعددی، طیفی از قوت و ضعف در این شاخص‌ها دیده می‌شود. اما سعی شده تا جوِّ حاکم فرهنگی و شاخص‌های اصلی آن در ارتباط با تعریف و جایگاه زن بیشتر مورد توجه قرار گیرد. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از:

1– زن موجودی ناموجود:

Ref… در کتاب معروفش Ref…، عباراتی دارد با این مضامین که:

” در طول 2 هزار سال گذشته دو تصور غالب در ارتباط با تفاوت جنسی وجود داشته است… تصور اول مدل تک جنسیتی است که نشأت گرفته از یونان کلاسیک و عقاید ارسطو و جالینوس است. بر طبق این نظر در اصل فقط یک جنس وجود داشته آن هم جنس نر یا نرینه است… زن نسخه ناقصی از مرد است و آناتومی و فیزیولوژی او بر همین اساس تعریف می‌شود…(و حتی) خصوصیات بدن نیز بازنمائی جنسیت اجتماعی است… این نظریه تا عصر روشنگری (سده 17 و 18م) نیز ادامه داشته است.” [1]

Ref… در توضیح مطالب Ref… و پذیرش آن طی قرن‌ها چنین می‌گوید: “بر اساس این نظریه جهان به صورت سلسله مراتبی سازماندهی شده است. از خدا در رأس تا جانداران … و در این سلسله مراتب زن در مرتبه بعد از مرد واقع شده است… مقامات آن دوران بر همین اساس و در جهت منافع مردسالاری “زن” را “مردِ کمتر” می‌دانستند.” [2]

Ref… می‌گوید: “مردان قرون وسطائی مدل تک جنسی را پذیرفتند… و بر همین اساس زن را نه به عنوان یک جنس متفاوت بلکه به عنوان “کمتر توانا” می‌دانستند…” [3]

2– زن موجودی وابسته، ناتوان، ترسو، ضعیف، ترسناک و نیازمند حفاظت:

Ref… در بررسی حقوق زنان در انگستان قرون وسطائی چنین می‌گوید: “بر اساس اسناد قرون وسطائی زنان همچون سایه‌هائی هستند که تنها از طریق وابستگی به یک مرد مشخص خواهند شد این وابستگی قبل از ازدواج به پدر و برادر و پس از آن به شوهر است… مردان قوانینی را برای نحوه‌ی رفتار زنان تعیین می‌کردند… زنان ترسو، ضعیف و نیازمند محافظت شدن هستند… محافظت شدن تعریف زنانگی یک زن بوده است… و حفاظت از زن به قیمت بندگی او بود… نقش زنان در جامعه عمدتا خانگی بود”[4]

حقِّ حبس زن برای شوهر

وظیفه اصلی زن تسلیم شدن در مقابل شوهر بود تا در ازای آن شوهر از او حمایت کند… شوهر می‌توانست زن خود را به طور فیزیکی محدود کند یا او را در خانه حبس کند و از هر کس که در این حق دخالت کند مطالبه خسارت کند. این وظیفه مرد بود که با اعمال خشونت، رفتار زن را کنترل کند و تنها مردانی مورد سرزنش بودند که زنان خود را وحشیانه و به شدت کتک می‌زدند.[5]

3- زن به عنوان دارائی همسر و بدون حقوق مالکیت

زنان در قرون وسطی بیشتر کالائی بودند که ارزش آن با میزان جهیزیه، فرمانبری از همسر، فرزندآوری و ایفای نقش مادری و کمک به امور اقتصادی خانواده سنجیده می‌شده است.

در تصویر پشت جلد کتاب “زنان و قدرت در قرون وسطی” به عنوان عبارات مهم چنین آمده است:

همسران شخصیت‌های قدرتمند (همچون شوالیه‌ها و حاکمان) در قرون وسطی، عموما به عنوان خدمه یا ملازمان تزئینی آنها محسوب می‌شدند در حالیکه برای زنان عادی هیچ قدرت و یا دست‌آوردی متصور نبود.[6]

Ref… در بررسی خود عباراتی با این مضامین دارد که:

” زندگی اکثر زنان چرخه‌ای است شامل تولد، ازدواج، مادر شدن و مرگ… زندگی زنان متمرکز بر خانواده بوده و ارتباطش هم با کسانی بوده که بواسطه ازدواج یا پیوند خونی با او مرتبط شده‌اند…

شوهر، سرِ زن

بر اساس دیدگاه‌های کلیسای قرون وسطی… جسم زن تنها به خودش تعلق ندارد بلکه به شوهرش نیز تعلق دارد… زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او وابسته است… شوهر سر زن است همانطور که مسیح سر کلیساست…

اگر مردی در محافظت از همسرش کوتاهی می‌کرد، اولین سوالی که مطرح میشد آن بود که میزان اطاعت زن چگونه بوده است…اگر مردی در ارتباط نامشروع با زنان دیگر بود، همسرش باید با احترام با وی برخورد کند و وظائف همسری را کامل انجام دهد…

زن همچون پول رایج برای مبادله

در مواردی زنان همچون دارائی محسوب می‌شدند و یا همچون ارز یا پول رایج در بین خانواده‌ها مبادله می‌شدند… چیزی که یک زن را مناسب ازدواج میکرد میزان جهیزیه‌اش بود…

حق قصاص زن متعلق به شوهر

از آنجائی که قانون، زن را به عنوان یک شخص در نظر نمی‌گرفت چنانچه مورد آزار واقع می‌شد حق قصاص به شوهر یا ولی او داده می‌شد…

حق تنبیه بدنی زن برای شوهر

حقوق قانونی زنان فقط زمانی در نظر گرفته می‌شد که همسر مردی باشند… از آنجا که زن از جهت موجودیت اجتماعی، دارائی محسوب می‌شد، شوهرش حق تنبیه بدنی او را داشت… به دلیل ماهیت سیستم قضائی، زنان راهی برای درخواست قصاص و یا دادخواهی در مقابل این محدودیت‌ها نداشتند…

زن ظرفی برای حمل کودک

حقوق حمایتی از زنان باردار بیشتر بر اساس وضعیت مادر مشخص می‌شد نه بر اساس شخصیت حقیقی یک زن… چنانچه زن بارداری مورد حمله قرار می‌گرفت شدت مجازات بستگی به میزان صدمات وارده به جنین بود نه صدمات وارده به زن… بر اساس این قوانین زن صرفا ظرفی بود برای حمل کودک… و حقوق زن همیشه بر اساس ارتباط او با افراد دیگر تعیین می‌شد…

از آنجائی که مرد حق تنبیه بدنی زن را داشت اغلب مجازات جرایم جزئی زنان، با توافق بین شاکی و مرد، در محیطی خصوصی توسط مرد انجام می‌شد… زنان اغلب مشاغل خدماتی انجام می‌دادند تا به درآمد خانوار خود کمک کنند اما غالبا کنترل چندانی بر درآمدشان نداشتند… “[7]

ازدواج، آغاز محدودیّت‌های مضاعف

نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان از ازدواج آغاز می‌شد. به عبارت دیگر زن مجرد (به خصوص اگر تا به حال ازدواج نکرده باشد) از جهت حقوق مدنی و مالکیت در وضعیت بسیار بهتری نسبت به زنان متأهل قرار داشت. شاید این مطلب ریشه در قوانین ازدواج‎های رسمی و آزاد رومی داشته باشد (مراجعه کنید به تعریف ازدواج عرفی). البته تأثیر قوانین کلیسائی دوران قرون وسطی را نیز در این امر نمی‌توان نادیده گرفت.

زنان بیوه از استقلال بیشتری نسبت به زنان متأهل برخوردار بودند.[8]

تا قرن نوزدهم با ازدواج، زنان اغلب توانائی قانونی خود را برای کنترل اموال، انعقاد قراردادها و ثبت شکایت از دست می‌دادند.[9]

زنان متأهل همچون افراد صغیر

بر اساس قوانین ازدواج مربوط به دهه هفتاد قرن 18 در سوئد، شوهر قیم همسرش بود و این حق و وظیفه مرد بود که همه جا نماینده او باشد. زن بدون اجازه همسرش حق امضای قرارداد، قرض پول و یا خرید نسیه را نداشت.[10]

تا صد سال پیش در سوئد و فنلاند زنان به جای ازدواج وارد رابطه همباشی می‌شدند تا تحت اختیار مرد قرار نگیرند چرا که زنان متاهل قانونا صغیر بودند.[11]

زنان متأهل از شخصیت حقوقی برخوردار نبودند و در نتیجه قادر به تملک دارائی و یا عقد قرارداد نیز نبودند.[12]

جنبش‌های فمینیستی برای احقاق حقِّ مالکیّت

تا جائی که احقاق حق مالکیت و تملک دارائی برای زنان، یکی از اهداف اصلی جنبش فمنیستی در غرب بود در صفحه 206 کتاب ” زنان در تاریخ اروپا” چنین آمده است: “… جنبش زنان سه مسئله اصلی… در انجام اصلاحات اجتماعی و اخلاقی را مبنای عمل و توجه جدی خود قرار می‌داد:

مسئله نخست که از قرن‌ها پیش مورد توجه بود، تعلیم و آموزش زنان بود…

مشکل دوم ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش آن برای زنان و افزایش سطح دستمزد آنان بود و بالاخره

مسئله سوم، اصلاح قوانین مدنی در ارتباط با روابط زن و شوهر و روابط مادر با فرزند و همینطور حق زن متأهل در کسب درآمد و تملک دارائی بود. در قرن نوزدهم… اکثریت زنان از لحاظ حقوق مدنی با کودکان، خدمتکاران و واماندگان ذهنی در یک ردیف قرار گرفته بودند…”[13]

زنان غربی همچون برده‌ها، بدون شخصیّت حقوقی

Ref… در ارتباط با شخصیت حقوقی زنان در حوزه‌های قضائی غرب چنین می‌گوید: بر اساس پذیرش همان دکترینی که، برده را‌ اگرچه انسان است اما کالا می‌داند و فاقد شخصیت حقوقی، زنان غربی نیز در یک انقیاد تاریخی، فاقد حق تملک بر دارائی خودشان بوده‌اند و شخصیت حقوقی کاملی نداشته‌اند.[14]

قرن بیستم و زنان غربی بدون حقِّ مالکیّت

تصور اینکه چنین مواردی به صورت موردی و تنها در مقطعی تاریخی وجود داشته، اشتباه است چرا که نادیده گرفتن حقوق زن نه تنها تاثیرات جدی و عمیقی بر توسعه وضعیت حقوقی زن و شوهر داشته، بلکه پیامدهای مستقیم آنها تا به امروز هم باقی است.[15]

به عنوان نمونه، مالکیت در انگلستان و ولز، معیاری ناخواسته از نابرابری در روابط اقتصادی بین زن و شوهر را نهادینه کرده بود. در دهه‌های 1950 و 1960 به زنان وام داده نمی‌شد، قراردادهای انتقال یا اجاره فقط به مردان حق مالکیت می‌داد، هیچگونه قانونی برای برابری دستمزد زنان وجود نداشت و تا سال 1970 که قوانینی برای زنان متاهل وضع نشده بود هنگام طلاق، زنان بهره‌ای از تقسیم اموال زندگی نداشتند.[16]

به زنان مجرد در فرانسه برای اولین بار در سال 1881 اجازه داده شد تا حساب بانکی افتتاح کنند در حالی که زنان متأهل در سال 1886 به چنین حقی دست یافتند.[17]

آثار این برداشت‌ها و تصورات نسبت به زن در فرهنگ قرون وسطائی اروپا، هنوز هم در دوران رنسانس و مدرن به خوبی مشهود است.

4- زن بدون حق رأی

همان نگاه سلسله مراتبی به زن و مرد و جایگاه زن در رتبه‌ای نازل، ناقص و ناتوان، موجب شده بود که زنان از هر گونه حق رای نه تنها در مسائل سیاسی و دولتی بلکه در خانواده نیز محروم باشند.

این نگاه نازل اجتماعی به زن نیز شاید ریشه در نظام مردسالاری مطلق فرهنگ رومی داشت. اما مهم آن بود که در سرتاسر تاریخ فرهنگ اجتماعی غرب، حتی تا دوران رنسانس نیز ادامه داشت.

در اواخر قرن نوزدهم دو هدف دیگر (اهداف اولیه شامل آموزش، شغل و حق تملک زنان متاهل) به اهداف جنبش‌های فمینیستی اضافه شد، یکی مسائل جنسی و دیگری مشارکت سیاسی زنان که لازمه مشارکت سیاسی نیز داشتن حق رأی بود.[18]

تلاش‌های بی‌وقفه و جدی زنان برای کسب حق رأی در کشورهای مختلف با مشکلات زیادی روبرو بود. نیوزلند اولین کشوری بود که در سال 1893 به زنان اجازه مشارکت در عرصه‌های سیاسی را داد.[19] و جای تعجب است که زنان در فرانسه (1944م)، ایتالیا (1945م)، یونان (1952م) و سوئیس (1971م) که قاعدتا مهد دموکراسی کهن یا مدرن محسوب می‌شوند، جزو آخرین گروه زنان اروپائی بودند که حق رأی کسب کردند. [20]

 زنان سوئدی پس از سالها تلاش برای به رسمیت شناختن حق رأی زنان شوهردار در سال 1902م با لایحه‌ای روبرو شدند که خواستار حق دو رأی برای هر مرد متأهل شده بود.

در دسامبر همین سال از حقوقدانان سوئدی خواسته شد تا به این سوال پاسخ دهند که ” آیا می‌توان به زن شوهردار همچون یک فرد بالغ نگاه کرد؟ و آیا آنان می‌توانند صاحب رأی محلی و یا ملی باشند؟”[21] زنان ایالات متحده نیز برای اولین بار در سال 1848م خواستار حق نطق در انظار عمومی و خواستار حق مالکیت اموال و دارائی برای زنان شوهردار شدند.[22]

همانگونه که در قسمت حق مالکیت زنان بیان شد، زنان متأهل از جهت حقوق مالکیتی نسبت به زنان مجرد و بیوه در شرایط بسیار پائین‌تری بودند که این مسئله در حق رأی آنان نیز بسیار حائز اهمیت بود.

 تا سالها با توجه به انقیاد و فرودستی حقوقی و قانونی زنان متأهل، حق رأی دادن تنها برای زنان مجرد و بیوه در دستور کار و بررسی قرار گرفت[23] از همین رو در آغاز کار تنها زنان اروپائی ازدواج نکرده و بیوه‌هائی که مالیات پرداخت می‌کردند صاحب رأی شدند آن هم نه در انتخابات سیاسی.[24]

در این دوران ارزش نمادین حق رأی در میان فمنیست‌ها و طرفداران حقوق زن نیز ارتقاء یافته بود.[25]

دلیل ازدواج سفید، جایگاه زن در غرب … 

ریشه‌های تمدنی یونان و روم باستان در فرهنگ غرب، یکی دیگر از دلایل اصلی ظهور و بروز همباشی است.

[1]–  (Ref…, 2003, pp. 10,92,197,236)

[2]–  (Ref…, 1990)

[3]–  (Ref…, 2019)

[4]–  (Ref…, 2013, p. 26)

[5]–  (Ref…, 2018, p. 2)

[6]–  (Ref…, 1988)

[7]–  (Ref…, 2013, pp. 27,28,29,30)

[8]–  (Ref…, 2019)

[9]–  (Ref…, 2007, p. 31)

[10]–  (Ref…, 2018, p. 72)

[11]–  (Ref…. , 2017, p. 1)

[12]–  (Ref…, 2018, p. 2)

[13]–  (Ref…, 1396, ص. 206)

[14]–  (Ref…, 2019, p. 10)

[15]–  (Ref…, 2018, p. 2)

[16]–  (Ref…, 2018, p. 3)

[17]–  (Ref…, 2022)

[18]–  (بوک, 1396, ص. 206)       

[19]–  (بوک, 1396, ص. 216)

[20]–  (بوک, 1396, ص. 218)

[21]–  (Ref…, 2012, pp. 16,17)

[22]–  (بوک, 1396, ص. 220)

[23]–  (بوک, 1396, ص. 220)

[24]–  (بوک, 1396, ص. 226)

[25]–  (بوک, 1396, ص. 228)