همباشی، حریم خصوصی خانواده و جامعه

همباشی، حریم خصوصی خانواده و جامعه

حریم خصوصی انسان، ریشه در نظام خلقت و منزلت انسان

حریم خصوصی انسان و حقوق مربوط به آن اگر چه ریشه در خلقت و منزلت رفیع انسان در نظام هستی دارد و جایگاهش در تمام ادیان الهی به خوبی مشهود است، اما در جوامع بشری امروزی، بیشتر به عنوان حقّی قرن بیستمی و بخشی از حقوق بشر شناخته می‌شود.

در جوامع متأثر از فرهنگ غرب، هنوز اتفاق نظری بر روی ماهیّت، مفهوم، تعریف و حدود حریم خصوصی انسان وجود ندارد. اگرچه که در آن جغرافیای تاریخی و فرهنگی، برای ظهور مفهوم حریم خصوصی و قوانین مربوط به آن، قدمتی برابر با چند قرن بیان شده است.

البته چنین امری دور از ذهن هم نیست. چرا که تعریف انسان، خالق انسان و رابطۀ انسان با خالقش، با جهان هستی و دیگر انسان‌ها، بر اساس فلسفه‌ و تفکراتی است که خدا و جهان غیر مادی در آن جائی ندارد. هر چه هست، خرد جمعی، تجربه و تأثیرات تاریخی است.

بر خلاف جوامع غربی، در نظام اسلامی که حقوق، برگرفتۀ از احکام الهی‌اند، منشاء و مادۀ حکم الهی، علم و حکمت محیط و لایتناهای خداوند است که همۀ زمانها و مکانها را شامل می‌شود، نه خرد و اندیشه‏ی محدود بشر و نه مصلحت ‏اندیشی‏های کوته‏ بینانۀ او که در شرائط گوناگون زندگی، قالب‌گیری و منجمد شده باشد.

فقه پویا و فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی

در اینجاست که فقه پویای شیعی مبتنی بر مبانی فقهی غنی و با اتکاء بر روش فقهی کارآمدش، حقوق و احکام مرتبط با موضوعات مختلف از جمله حریم خصوصی را استنباط و استخراج می‌کند.

شاید فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (رحمت خدا بر ایشان) در 24 آذر سال 1361 به ارگان‌های اجرائی کشور در خصوص رعایت حریم خصوصی شهروندان، یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های توانمندی و کارآمدی فقه پویا باشد. در این فرمان نه تنها اهمیّت و حدود حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته، بلکه چگونگی رفع تزاحم حقوق و حریم عمومی با حریم خصوصی نیز به خوبی بیان شده است.

تعریف خانواده

تعاریف متعددی برای خانواده بیان شده که به طور ساده و خلاصه میتوان آن را اینگونه بیان کرد:

خانواده کوچکترین واحد یا تاسیس انسانی است که متشکل از پدر و مادر و فرزندان است. پدر و مادر همان زن و مردی هستند که به واسطه ازدواج، خانواده را تاسیس می‌کنند و فرزندان، بیشتر نتیجۀ همین رابطۀ زوجیت‌اند. چنین اجتماع کوچکی اهداف و کارکردهائی دارد که معمولا شامل بقای نسل و تربیت فرزندان است.

هویّت و اصالت خانواده

بنا بر نظرات رایج و ارجح، خانواده به خودی خود، دارای ماهیّت و موضوعیتی واقعی است. خانواده، تنها مجموعه‌ای از اعضایش نیست. بلکه خود ماهیّتی واقعی دارد که حاصل تعهّد بین اعضاست و به واسطۀ آن، قوانین و احکامی برایش وضع و صادر می‌شود. تا جائی که به واسطه همین اصالت و هویّت، اندیشمندانی قائل به وجود شخصیّت حقوقی برای خانواده‌ شده‌اند. خانواده به سبب وجود همین هویّت جمعی واقعی، همیشه مورد توجّه جامعه، دولت و قانون بوده است.

به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع و شایستۀ نگهداری معرفی شده است. و یا در موارد متعددی در قانون اساسی کشور ما از واژۀ خانواده استفاده شده و دولت مکلّف به حفظ و پایداری‌اش شده است. بدیهی است که در چنین مواردی برای قانون‌گذار،  منظور از خانواده، چیزی فراتر از اعضای خانواده و روابط بین آنهاست.

خانواده، حریم خصوصیِ عمومی

1- اعضاء و روابط داخل خانۀ بین اعضاء

بخشی از موجودیت خانواده را اعضاء و روابط داخل خانۀ بین اعضای خانواده تشکیل می‌دهد.

 این بخش مهمترین و شاخص‌ترین بخش خصوصی یک خانواده است. بخشی که بیشتر مربوط به شخصیّت، کرامت انسانی، هویّت معنوی و داده‌های خصوصی اعضای خانواده است. . و جملگی انسان‌ها، این بخش از خانواده را خصوصی می‌دانند

 این بخش خصوصی خانواده، امروزه از جمله آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، حق داشتن خلوت و تنهائی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت‌های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش‌ها و تجسس‌ها و ره‌گیری‌ها را شامل می‌شود

البته همین بخش به شدّت خصوصی خانواده هم استثنائاتی دارد. مثلاً خشونت سرپرست خانواده نسبت به همسر و یا فرزندان. چنین رفتاری می‌تواند یک رفتار بسیار خصوصی و درون خانواده‌ای محسوب شود، هیچ‌کس و یا هیچ مرجعی هم حق تجسس ندارد. اما اگر به هر دلیل نشانه‌هائی از رفتارهای خشونت آمیز در یک خانواده مشاهده شود و یا یکی از اعضای خانواده شاکی شود، نهادهای حمایتی و دستگاه قضائی وارد عمل می‌شوند.

مثال دیگر فراهم آوردن امکان آموزش برای فرزندان است. سرپرست خانواده باید شرایط تحصیل فرزندان زیر 18 سال خانواده را فراهم کند. اینکه فرزندان یک خانواده امکان و اجازه تحصیل داشته باشند، شاید رفتار و تصمیمی کاملاً خصوصی و درون خانواده‌ای باشد. اما جلوگیری از تحصیل و یا حتی تشویق فرزندان برای مدرسه نرفتن جرم است. در چنین موادری نهادهای حمایتی و قوۀ قضائیه مسئله را پیگیری می‌کنند. اهمیّت آموزش کودکان تا جائی است که اداره ثبت احوال و آموزش و پرورش مکلّفند بر اساس اطلاعات خود، کسانی که در سن آموزش هستند اما برای مدرسه ثبت نام نکرده‌اند، شناسائی و به نهادهای ذی‌ربط معرفی کنند.

2- روابط اعضای خانواده با جامعه و تأثیرات نرم بیرون از خانواده

بخش دیگری از موجودیت خانواده را روابط اعضای خانواده با جامعه و تأثیرات نرم بیرون از خانواده تشکیل می‌دهد.

به طور معمول اعضای هر خانواده، در مجامع کوچک و بزرگ دیگری عضو هستند. به عنوان مثال پدر و مادرِ شاغل به واسطه کارشان، کارمند و یا مدیر یک مجموعه دولتی یا خصوصی‌اند. فرزندان به اقتضای سن، دانش‌آموز و یا دانشجوی یکی از مراکز آموزشی‌اند. این روابط، کنش‌ها و نقش‌های اجتماعی، اگرچه همه بیرون از خانه و به دور از جمع خانواده است اما تاثیرات کاملاً واقعی و مسقیم بر موجودیت خانواده -حتی بخش خصوصی آن- دارد.

تاثیرات نرم بیرون از خانواده (آموزش‌ها و هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، رسانه، شبکه‌های ارتباطات اجتماعی، اینترنت و …) نیز به نوعی ارتباط اعضاء با اجتماع است.

چه بسا اعضای خانواده در کنار یکدیگراند اما به واسطۀ ابزارهای ارتباطی، هر یک تحت تأثیر نرم یکی از این ابزارها هستند. چنین ارتباطاتی شاید برای اعضای خانواده خصوصی تلقی شود اما اثرات نرمش کاملاً عمومی و کل خانواده و روابط آنها با جامعه را هم تحت تأثیر می‌گذارد.

این بخش از موجودیت خانواده، شاید برای بعضی خصوصی پنداشته شود اما اصلاً قابلیت، شرایط و عناصر خصوصی بودن (به معنای حریم خصوصی) را ندارد.

زندگی خانوادگی در بستر جامعه و حاکمیّت دولت

امروزه شکل‌گیری و استمرار زندگی خانوادگی تنها در بستر جامعه و تحت حاکمیّت دولت‌ها امکان‌پذیر است. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که من و خانواده‌ام جائی و به گونه‌ای زندگی می‌کنیم که در شعاع تأثیرات متقابل با جامعه نیستیم و نیازی به نظم و انضباط اجتماعی و خدمات دولتی نداریم. تصوّر زندگی خانوادگی و در عین حال به دور از ارتباط با جامعه، بیشتر به نوعی خانه بازی کودکانۀ تخیلی شبیه است. 

در چنین وضعیتی، حقوق متقابلی بین دولت و خانواده شکل می‌گیرد.

 خانواده از دولت انتظار دارد تا برای اعضایش و هویّت جمعی‌اش، امکانات و شرایط زیر را فراهم کند: امنیت و اقتدار ملی، نظم و انضباط اجتماعی، زمینه فعالیّت اقتصادی، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش همگانی در همه سطوح، مسکن، راه‌های ارتباطی، مخابرات و صدها خواستۀ دیگر.

دولت هم از خانواده انتظاراتی دارد همچون: فرزندآوری و افزایش جمعیّت، تربیت فرزندان و مسئولیت‌پذیر نمودن آنها در راستای اهداف عالیۀ حکومت و تبعیّت از قوانین.

در این ارتباط تنگاتنگ بین خانواده و جامعه، گاهی بین منافع بخش خصوصی خانواده و منافع عمومی  جامعه تزاحم بوجود می‌آید که دولت یا حاکمیّت برای حل مسئله وارد عمل می‌شود. (بحث تکمیلی، حکم همباشی در ایران)

مداخله دولت در حریم خانواده

از آنجا که خانواده مهمترین نهادی است که شاکلۀ تربیتی، اخلاقی و رفتاری انسان را شکل می‌دهد و آرامش و بقای زندگی اجتماعی و حفظ و گسترش اقتدار ملی را تضمین خواهد کرد، هر دولتی وظیفه خود میداند که در جهت تحکیم و یا رفع موانع رشد خانواده اقدام نماید. تا جائی که بخش قابل توجّهی از سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها درباره خانواده، کارکردها و وظائف آن است.

در این میان، اگرچه به ندرت، اما چنانچه بین منافع خانواده و منافع عمومی جامعه، تقابل و یا تزاحمی بوجود بیاید، دولت به اقتضای وظیفۀ خود، با جانبداری از مصالح عامه، مسئله را حل می‌کند. در چنین مواردی معمولا دولت در حریم خانواده ورود پیدا می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت اجازه ورود به حریم خصوصی خانواده را دارد؟ و اگر چنین حقّی دارد، میزان دخالت دولت در حریم خانواده چگونه است؟

مبانی لزوم مداخلۀ دولت در حریم خانواده

تذکر اول:

همانطور که قبلا نیز بیان شد، بخشی از موجودیت خانواده مربوط به روابط اجتماعی اعضای خانواده است که از جهت ماهیّت و تعریف، نمی‌تواند در شمول حریم خصوصی قرار گیرد. مثلا دولت با تغییر ساعات کار ادارات به نوعی سبک زندگی مردم را تغییر می‌دهد. یا در زمان فراگیری بیماری، ساعات رفت و شد و ورود و خروج به بعضی از شهرها را محدود می‌کند. اینگونه موارد اگرچه می‌تواند دخالت دولت در حریم خانواده محسوب شود اما دخالت در بخشی از حریم خانواده است که خصوصی نیست.

تذکر دوم:

اصل، بنای بر عدم مداخلۀ دولت در حریم خانواده است. به عبارت دیگر لزوم عقلائی، فقهی و حقوقی مداخلۀ دولت در حریم خانواده بایستی محرز شود تا دولت بتواند در مواردی با رعایت همه موازین و در حد لزوم، در حریم خصوصی خانواده وارد شود.

1- لزوم مداخلۀ دولت در حریم خانواده از جهت فقهی و عُقلائی

به نظر می‌رسد قاعدۀ رعایت مصالح عامّه یا مصلحت، مهمترین مبنای فقهی مداخله دولت در حریم خانواده است. بنا بر این مبنا، رعایت مصالح عمومی جامعه بر مصالح فردی برتری دارد. بنابراین در موارد تعارض و تزاحم مصالح عامّه (مصلحت نظام یا مصلحت کشور) با مصلحت خانواده، مصالح عامّه (جامعه، مردم، نظام، کشور) ارجحیّت دارد. اصلِ حفظ نظام اجتماعی، قاعده‌ای عقلی و مبتنی بر سیرۀ عقلاست. همۀ دولت‌ها دخالت دولت را در حریم خانواده امری عقلانی و لازم می‌دانند و البته حدود این دخالت در بین آنها متفاوت است.

به عنوان مثال، کمیسیون اصلاح قوانین استرالیا در گزارش خود در ارتباط با تجاوز به حریم خصوصی در عصر دیجیتال چنین بیان می‌کند (گزارش نهائی سال 2014 میلادی):

فصل 9 بند 1: حریم خصوصی یک منفعت عمومی مهم است، اما باید با حقوق و منافع دیگر متعادل شود و گاهی اوقات جای خود را به آنها بدهد.

فصل 9 بند 2: اگرچه احترام به حریم خصوصی باعث ترویج بیان آزاد و رسانه‌های آزاد است که لازم برای دموکراسی مؤثر هستند، حریم خصوصی گاهی اوقات می تواند با این موارد و سایر منافع عمومی مهم تضاد داشته باشد. در جایی که نقض حریم خصوصی شخصی برای منافع عمومی مهم موجّه است، حریم خصوصی باید کنار برود. (Ref02…, p, 143)

و یا در مثالی دیگر به این عبارت توجه کنید:

ما به رسانه‌ای آزاد نیاز داریم که بتواند تخلفات را افشا کند و صاحبان قدرت را به چالش بکشد، اما اگر رسانه‌ها می‌خواهند حریم خصوصی را نقض کنند، باید مراقب باشند که طرف منافع عمومی ایستاده باشند… (Ref03…, p,1)

2- لزوم مداخلۀ دولت در حریم خانواده از جهت حقوقی

اگرچه در کشور ما حقوق، بیشتر برگرفتۀ از مفاهیم فقهی است اما اگر تنها از دید حقوقی نگاه کنیم، دولت به عنوان نمایندۀ مردم مکلف به برقراری و حفظ نظم عمومی و انضباط اجتماعی است. زیرا نظم عمومی حقّی همگانی و بستری است برای دست‌یابی به مصالح عامّه. از طرفی رابطۀ مستقیم و متقابلی بین استحکام و قوّت خانواده با نظم و انضباط اجتماعی وجود دارد. هرچه نظام خانواده مستحکم‌تر باشد، مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. و هرچه نظام اجتماعی با ثبات‌تر و پایدارتر باشد، زمینه رشد و تعالی خانواده هم بیشتر است.

از این رو دولت‌ها با ورود به حریم خانواده ( که بیشتر همسو با اهداف خانواده است) ضمن بستر سازی برای استحکام و رشد هرچه بیشتر خانواده، زمینه امنیّت و اقتدار ملّی را نیز فراهم می‌آورند.

آیا خانواده می‌تواند حریم کاملاً خصوصی باشد؟

1- بخشی از موجودیت خانواده نه از جهت ماهیت و نه از جهت تعریف، مشمول حریم خصوصی نمی‌شود

2- به واسطۀ در هم تنیدگی خانواده و جامعه، و بر اساس رعایت مصالح اجتماع، کارکرد خانواده باید در راستای مصالح اجتماعی باشد و همین امر از کاملاً خصوصی بودن حریم خانواده جلوگیری می‌کند.

3- گاهی کارکرد خانواده نه تنها در راستای مصالح عامّه نیست، بلکه در جهت ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، تضعیف اقتدار ملی و بی‌ثباتی جامعه است. در چنین مواردی نیز حکومت بر اساس سیرۀ عقلا و وظیفه حقوقی‌اش در مقابل چنین خانواده‌ای خواهد ایستاد. از این رو هم خانواده نمی‌تواند حریمی کاملاً خصوصی باشد.

آیا زندگی مبتنی بر همباشی می‌تواند حریم خصوصی باشد؟

زندگی بر پایۀ همباشی، به واسطۀ چگونگی تأسیس نادرستش، هیچگاه نمی‌تواند کارکردی طبیعی، درست و در راستای زندگی اجتماعی داشته باشد. از همین جهت خواسته یا ناخواسته، نه تنها اهداف تشکیل زندگی خانوادگی را تحقق نمی‌بخشد، بلکه موجب اختلال در نظم جامعه و بسترساز ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود

از طرفی همباشی در کشور ما غیر قانونی است و زندگی بر اساس آن نیز وجاهت قانونی ندارد.

بنابر این، وقتی خانواده که از هر جهت مطابق با قواعد نظام هستی تأسیس شده و کارکردش منطبق بر مصالح عمومی جامعه است، نمی‌تواند حریمی به طور کامل خصوصی باشد، زندگی مبتنی بر همباشی بی‌تردید حریم خصوصی نخواهد بود.

گذشته از هر آنچه که بیان شد، بررسی نسبت همباشی با حریم خصوصی در غرب، بهترین شاهد بر آن است که زندگی مبتنی بر همباشی، با رعلیت حریم خصوصی همسوئی ندارد.