ازدواج عرفی در کشورهای غربی

ازدواج عرفی (Common Law Marriage) در کشورهای غربی:

به طور خلاصه ازدواج عرفی، ازدواجی است فارغ از هر نوع مراسم رسمی اجتماعی و حتی مذهبی.

اگرچه در مقالات عبارات متفاوتی[1] برای بیان مفهوم ازدواج عرفی به کار رفته است اما عبارت “Common Law Marriage” هم در ادبیات علمی و پژوهشی، هم در ادبیات حقوقی و هم در بین عوام، رایج‌تر است.[2]

ازدواج عرفی جنجالی‌ترین و بعد از ازدواج رسمی، ریشه‌دارترین نوع ازدواج است که همچون همباشی، ریشه در فرهنگ و قوانین روم باستان و قوانین شرعی کلیسائی قرون وسطی دارد.

انواع ازدواج‌های رومی

بنابر شواهد موجود از قوانین حقوقی روم باستان، دو نوع ازدواج مدنی در دوران جمهوری و امپراطوری روم باستان رایج بوده است.[3]

ازدواج همراه با مانوس

• اول ازدواج همراه با مانوس[4] که در واقع همان ازدواج رسمی رومی است. در ازدواج همراه با مانوس، زن به عنوان دوشیزه خانواده خود را ترک می‌کرد و به صورت قانونی تحت اقتدار زناشوئی مرد قرار می‌گرفت و عضوی از خانواده شوهر می‌شد با نام خانوادگی مرد.

• از جهت حقوقی، ارتباط زن با خانواده‌اش قطع می‌شد (حتی حق ارث) اما از شوهر و وابستگانش ارث می‌برد. زن هنگام ازدواج هرچه داشت و یا آنچه که بعدا به دست ‌می‌آورد همه در انحصار همسرش قرار می‌گرفت.
• ازدواج همراه با مانوس عموما برای شهروندان رومی بود و دیگر اقوام و برده‌ها اهلیت آن را نداشتند. البته ازدواج مانوسی خود نیز انواعی داشته که هر نوع بر اساس مناسک و مراسمی صورت می‌گرفته است.

• ازدواج اوسوس

• اوسوس[5] نوعی ازدواج همراه با مانوس بود که یک سال زندگی مشترک زن با مرد، شرط تحقق ازدواج بود. به عبارت دیگر تا قبل از یک سال، زن اگرچه همسر داشت اما تحت مانوس مرد و قوانین حقوقی ازدواج مانوسی قرار نمی‌گرفت. بر اساس آنچه در قوانین “دوازده جدول”[6] رومی آمده، در ازدواج اوسوس، چنانچه زن سه شب متوالی از همسرش غائب می‌شد، ازدواجشان منقضی و فسخ می‌شد.[7].

تحقق ازدواج بر اساس تداوم و مدت زمان زندگی مشترک – همچون ازدواج از نوع Usus – چیزی است که در قوانین شرعی کلیسا هم دیده می‌شود اما با مدت زمان ده سال. همین رویه در قوانین حقوقی ازدواج کشورهائی همچون اسکاتلند و ایالات متحده آمریکا نیز مشاهده می‌شود اما با مدت زمان‌های بسیار کوتاه‌تر مثل 10 و یا حتی 2 ماه. کاملا مشخص است که چنین رویه‌هائی ریشه تاریخی در قوانین رومی دارد.[8]

ازدواج آزاد

• دوم ازدواج بدون مانوس یا آزاد. در ازدواج آزاد عواقب حقوقی بسیار محدود بود. زن تحت نفوذ زناشوئی مرد نبود و عضوی از خانواده خودش باقی می‌ماند. به عضویت خانواده همسرش در نمی‌آمد و ارثی هم از او و وابستگانش نمی‌برد. زن مالک دارائی خود بود و تملکی برای مرد ایجاد نمی‌شد.
• در این نوع ازدواج شأن همسری برای زن وجود داشت و در رتبه و اقامتگاه با همسرش شریک بود. فرزندانشان مشروع، رومی، و از نظر قانونی متعلق به خانواده پدری بودند. ازدواج آزاد بدون انجام هرگونه مراسم اجتماعی و مناسک مذهبی منعقد می‌شد و طلاق این ازدواج نیز امری کاملا شخصی تلقی می‌شد و بدون نیاز به هرگونه مرجعی و یا انجام مراسم و مناسکی انجام می‌شده است.
• عنصر قانونی و اساسی برای تحقق ازدواج آزاد، نیت زناشوئی متقابل طرفین برای یک ازدواج در همان زمان مشخص بوده است[9].

ظهور مسیحیّت و تغییرات قوانین رومی

پایان دوران جمهوری و آغاز تاریخ امپراتوری روم مصادف با ظهور آئین مسیحیت می‌شود و این نقطه آغازی است برای تاثیر گذاری تدریجی مسیحیت و کلیسا بر قوانین رومی.

رومیان در دهه‌های اول ظهور مسیحیت چندان توجهی به آن نداشتند چرا که آن را فرقه‌ای یهودی می‌دانستند اما پس از چندی با افزایش پیروان مسیحیت و گسترش آن در امپراتوری روم، به خصوص در اواخر قرن سوم میلادی، مخالفت‌‎ها از حالت محلی و پراکنده به شکل منسجم و دولتی درآمد. این دوران مصادف با ویران کردن نمازخانه‌ها، مصادره اموال کلیسا، اعدام اسقف‌ها و کشیشان مومن و سوزاندن کتب مقدس بوده است.

اختلافات اعتقادی درونی بین پیروان آئین مسیجیت نیز از همان ابتدا موجب انشقاق و ظهور فرقه‌های متعدد شد. هواداران اندیشه‌های پولس، شریعت‌گرایان، گنوسی‌ها، مانی‌ها و مونارشیسم‌ها از جمله این فرقه‌های نوظهور در سه قرن اول میلادی هستند.

 طبیعی بود که با وجود فشارها و محدودیت‌های دولتی، مقاومت‌های فلسفی و اعتقادات گاه شرک‌آمیز مردم روم و اختلافات درونی پیروان حضرت مسیح، عقاید رسمی مسیحیت، به صورت منسجم و منظم تا قرون دوم و سوم میلادی هنوز شکل نگرفته باشد.[10]

آغاز شکل‌گیری قوانین کلیسا

اگرچه کار تدوین و تبیین آموزه‌ها و عقاید مسیحی به همت مبلغان و اندیشمندان بنام مسیحی (آباء) با جدیت دنبال می‌شد و قوانین کلیسائی[11] در حال تدوین و شکل‌گیری بود، اما در شرایطی که کلیسای جوان هنوز قدرت کافی نداشت در حیطه قانونگذاری برای تعیین چگونگی ازدواج وارد نشد و به نوعی قوانین رومی و آداب و رسوم موجود را پذیرفت و با ازدواج‌های بی‌شکل رومی (آزاد) و حتی مخفیانه، سازگاری کرد[12].

 تمرکز بیشتر قوانین کلیسائی بر انحلال‌ناپذیری و موانع ازدواج بود تا چگونگی و شکل ازدواج.[13] این سیاست کلیسا می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله اینکه:

• کتاب مقدس اساسا ازدواج را امری با ماهیت اخلاقی می‌داند.
• در کتاب مقدس به صراحت چیزی در رابطه با چکونگی و شکل ازدواج نیامده است.
• کلیسای نوپا در دنیائی جدید متولد نشده بود بلکه در دنیائی مملو از سنّت‌های خانوادگی ریشه‌دار و متفاوت و همراه با قوانین برگرفته از روم باستان و یهود وارد شده بود.[14]

سیاست دوگانۀ کلیسا

کلیسا از یک طرف بر اساس قوانین شرعی، تنها یک شکل از زندگی مشترک را به رسمیت می‌شناخت که آن هم ازدواج بود. و از طرف دیگر برای شروع ازدواج هیچ قید و شرط و شکلی را تعیین نمی‌کرد. کلیسا با چنین سیاستی هم ازدواج‌های رسمی و هم ازدواج‌های غیر رسمی و بدون هر گونه شکل خاصی را تحت اشراف خود داشت.

در نتیجۀ اتخاذ چنین تصمیمی توسط کلیسا، در واقع زندگی‌های مشترکی که بدون هر گونه شرایط و شکل خاصی شروع می‌شدند (و حتی می‌توانست به عنوان رابطه غیر مجاز شناخته شود و مستحق مجازات زنا باشد) قانونی شد[15].

بعضی معتقدند این دکترین کلیسا در پذیرش ازدواج‌های مبتنی بر توافق طرفین، ضربه مهلکی بود بر اقتدار پدری در خانواده‌های قرون وسطی و پدران و مادران دیگر کنترلی بر فرزندان بزرگسال خود نداشتند. و یکی از عوامل اساسی در شکل‌گیری الگوی ازدواج اروپائی در اواخر قرون وسطی بود.[16]

زندگی‌های مشترک غیر رسمی

زندگی‌های مشترک غبر رسمی که مورد قبول کلیسا بود به دو شکل آغاز می‌شدند، گروه اول بر اساس توافق و اجماع طرفین برای شروع یک زندگی مشترک در همان زمان توافق[17]، و گروه دوم بر اساس توافق طرفین برای شروع زندگی مشترکی که تحقق و انعقاد آن در آینده[18] بود.[19] البته کلیسا در ارتباط با طلاق، از همان ابتدا بر خلاف قوانین رومی، انحلال ازدواج را باطل می‌دانست[20] مگر به واسطه فوت یکی از طرفین. و مشابه با قوانین روم و یونان و بر خلاف سنّت‌های یهودی و ژرمنی رایج آن زمان، تاکید بر تک همسری داشت.[21]

مزایای ازدواج‌های غیر رسمی

نتیجه آنکه درهای پذیرش ازدواج (به هر شکلی) باز بود اما خروج از آن امکان نداشت. این رویه از منظر خانواده‌هائی که به هر دلیل (همچون سنّت‌های قبلی، مشکلات اقتصادی، دین‌گریزی و…) وارد زندگی‌های مشترک غیر رسمی (آزاد، بی‌شکل و بی قاعده) شده بودند مزایای مهمی داشت. فرزندان چنین ازدواج‌هائی از انگ نامشروع بودن، و والدینشان از احساس زندگی در گناه مصون می‌ماندند.

همین دلایل و مزایا هنوز هم برای پذیرش ازدواج عرفی در ایالات متحده آمریکا مورد توجه هستند[22].

تائید ازدواج‌های غیر رسمی توسط کلیسا

مشابه با قوانین رومی، بنا بر نظر پدران قدیمی کلیسا و هم از منظر پاپ، ازدواج تنها با اراده و اجماع طرفین تحقق می‌یافت بدون نیاز به هر گونه تشریفات و مراسمی.[23] در عین حال قوانین شرعی کلیسا ازدواج را تنها شکل زندگی مشترک می‌دانست و هر گونه زندگی مشترکی که ازدواج تشخیص داده نمی‌شد نامشروع و در مواردی مستحق مجازات بود.[24]

به تدریج با نفوذ و گسترش آئین مسیحیت در امپراطوری روم، به خصوص پس از فرمان مشهور میلان (313م) و رسمیت آئین مسیحیت در این امپراطوری[25]، قدرت و نفوذ تصمیمات و قوانین کلیسا هم افزایش یافت.

تا جائی که قوانین شرعی کلیسا و اقتدار پاپ در دوران قرون وسطی جایگاه مسلط در جهان مسیحیت داشت. در طول قرون وسطی ازدواج و قوانین مربوط به آن همیشه یکی از مهمترین موضوعات قوانین شرعی کلیسا بوده است. و کلیسا تنظیم حقوقی اتحاد زناشوئی را بر اساس آئین مسیحیت وظیفه خود می‌دانسته است.

تلاش کلیسا برای قانونی کردن ازدواج

تمام تلاش کلیسای جوان مسیحی آن بود که ازدواج را هر چه بیشتر قانونی کند.[26] کلیسا در این قانونمند کردن ازدواج دو هدف را دنبال می‌کرد، اول افزایش میزان ازدواج و دوم اشراف قانونی داشتن بر همه زندگی‌های مشترک که به تبع آن فرزندان متولد شده در این زندگی‌ها نیز مشروع و مورد حمایت بودند[27].

نتیجه پذیرش ازدواج‌های غیر رسمی

اجرای قوانین شرعی کلیسا در ارتباط با پذیرش ازدواج‌های غیر رسمی، آزاد و مخفیانه در دوران قرون وسطی، در عمل با مشکلات متعددی روبرو شد از آنجا که تنها عناصر ذهنی و مفهومی ازدواج بود که مورد توجه قرار می‌گرفت، فرصتی شد برای مردان که ازدواج‌های مخفیانه خود را انکار کنند.

در دادگاه‌های کلیسائی نیز تمام بار تهیه مدارک و شواهد و اثبات تحقق ازدواج بر دوش زن بود که در بسیاری از موارد نتیجه‌ای نداشت. افزایش روابط غیر مجاز بین خویشاوندان و افزایش میزان دو همسری از دیگر مشکلات ناشی از ازدواج‌های بدون شکل قرون وسطائی بود.[28]

با وجود تمام این مشکلات ناشی از ازدواج‌های غیر رسمی، انجام چنین ازدواج‌هائی هیچگاه مورد ممانعت کلیسا قرار نگرفت[29].

یکی از موانع کلیسا برای چاره‌اندیشی درباره مشکلات ناشی از ازدواج‌های غیر رسمی این سوال اساسی بود که آیا کلیسا اختیار تصمیم‌گیری در مورد آئین ازدواج را دارد یا نه؟

شکلِ ازدواج، شرط درستی و اعتبار ازدواج

 در هر حال شورای کلیسای کاتولیک ترنت [30] در تصمیمی تاریخی، در 11 نوامبر سال 1563 میلادی، برای اولین بار، اعتبار و صحت ازدواج را منوط به شکل آن دانست. بر اساس این فرمان که به تامتسی[31] معروف شد، ازدواج باید در حضور کشیش و دو یا سه شاهد منعقد شود و در دفاتر مخصوص ازدواج ثبت شود.

به عبارت دیگر ازدواج‌های غیر رسمی که تنها بر اساس توافق طرفین شکل می‌گرفت، باطل بود. این فرمان، ساختار حقوق سنّتی هزار ساله ازدواج را در دوران قرون وسطی در هم شکست و نقطه عطفی شد در تعیین ساختار و مفهوم ازدواج و قوانین مرتبط با آن در آینده.[32]

گسترش اجرای فرمان شورای ترنت

فرمان شورای ترنت به سرعت در جهان مسیحیت گسترش یافت و به بخشی از نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اروپائی تبدیل شد. با این وجود این فرمان در کلیساها و کشورهائی که بیشتر تابع آموزه‌های پروتستانی بودند (همچون بریتانیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی) مورد قبول و استفاده واقع نشد. و آنها همچنان به روش سنّتی، انجام ازدواج‌های غیر رسمی و آزاد را ادامه دادند.[33]

چرا که پروتستان‌ها با حجیت و مرجعیت کلیسا مخالف بودند و با شعار بازگشت به کتاب مقدس و حجیت انحصاری آن، تنها اموری را معتبر می‌دانستند که در کتاب مقدس ذکر شده باشد[34].

بر پایه فرمان تامتسی، شورای عالی کاتولیک طی فرمانی معروف به تمر[35] در سال 1907 میلادی، قوانین شرعی کلیسا در ارتباط با سیستم یکسان ازدواج‌های کاتولیکی را تدوین کرد. و در سال 1917 میلادی طی اولین تدوین جامع و رسمی قوانین کلیسا مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.[36]

در سال 1983 مجددا قوانین کلیسا به طور جامع مورد بازنگری و تدوین قرار گرفته است که بخش سوم از کتاب پنجم آن مرتبط با قوانین و مسایل ازدواج است، مسائلی همچون فرایند اعلام بطلان نکاح. ظاهراً در سال 2009 این بخش مجددا با اصلاحاتی همراه شده است.[37]

بعضی معتقدند که قوانین به ظاهر پیش پا افتاده کلیسائی در ارتباط با ازدواج، با تغییر ساختار خویشاوندی جوامع اروپائی، تمدن غربی را به شکل امروزی آن بوجود آورده است.[38]

هرج و مرج ناشی از ازدواج‌های عرفی

مشکلات و هرج و مرج ناشی از ازدواج‌های بدون شکل، 190 سال پس از شورای ترنت، نهایتا انگلستان را هم مجبور به پذیرش شکلی خاص برای ازدواج کرد.

لرد هاردویک[39] در سال 1753 میلادی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تنها ازدواج‌هائی معتبر بود که پس از سه بار اعلان (در یک کلیسای محلی) و در حضور یک روحانی و دو شاهد انجام شده باشد. متخلفین از این قانون به مجازات 14 سال کار در املاک سلطنتی انگلستان محکوم می‌شدند.[40] با این وجود باز هم مناطقی همچون ایرلند و اسکاتلند به این قانون تمکین نکردند.[41]

قانونمند کردن ازدواج‌های عرفی

شکل‌دهی و قانونمند کردن ازدواج‌های عرفی، چه از جهت ایجاد قوانین و رویه‌های حقوقی و چه از جهت تبعیت از این قوانین، فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است.

شاید حدود 2 قرن عدم تبعیت کشورهائی همچون انگلستان و مستعمراتش و کشورهائی با اکثریت جمعیتی پروتستان از فرمان ترنت، یکی از عوامل اصلی آشفتگی واقعی در قوانین مربوط به ازدواج‌های عرفی غرب باشد.

انتقال صلاحیّت رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج از دادگاه‌های کلیسائی به دادگاه‌های دولتی و سکولار، از دیگر مسائل مهم این دوران است.[42] کنترل دولت بر ازدواج، آن را از آئینی که در اختیار کلیسا بود خارج کرد و این امر تغییر بنیان معنوی ازدواج به نهادی حقوقی و سکولار را به دنبال داشت.[43]

فراز و نشیب ازدواج عرفی در آمریکا

ایالات متحده آمریکا نمونه‌ای از این تغییرات و افت و خیزهای حقوقی ازدواج عرفی است.

اگر چه آمریکا قوانین ازدواج عرفی مختص به خود دارد اما پذیرش، اجرا و لغو آنها در هر یک از ایالت‌های آن متفاوت بوده و هست و رویه‌های حقوقی آنها نیز یکسان نیست. اما تقریبا در همه ایالت‌ها، بر اساس توافق ضمنی و فرض ازدواج برای کسانی که با یکدیگر زندگی مشترک دارند و شهرت طرفین، همسری آنها پذیرفته می‌شود.[44] با این وجود در مقاطعی بسیاری از ایالات آن را پذیرقتند و در مقاطعی در بسیاری از ایالات لغو شده است.

تبعات قانونی ازدواج عرفی کاملا مشابه با ازدواج رسمی

آنچه که باید در ارتباط با ازدواج عرفی به آن توجه نمود آن است که تمام آثار و تبعات قانونی ازدواج را به همراه دارد. غیر رسمی و یا مخفی بودن آن چیزی از شئون حقوقی آن کم نمی‌کند.

اما اینکه چرا چنین ازدواجی با تمام مشکلاتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد هیچگاه به طور قاطع مورد مخالفت و ممانعت دولت‌های مرکزی و یا قوای حاکمه ایالات آمریکا قرار نگرفته است دلایل متعددی داشته است که در بسیاری از موارد با دیگر کشورها مشابهت دارد و از آن جمله می‌توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

عوامل عدم ممانعت از ازدواج‌های عرفی

• دکترین (رهنامه) ازدواج عرفی اساسا محصول یک برنامه قانون‌گذاری مدون نبوده و بیشتر نتیجه پیدایش رویه‌های قضائی متعددی است که طی سال‌های متمادی ایجاد شده است.
• مطمئنا بیش از هزار سال نفوذ قوانین کلیسائی در راستای پذیرش ازدواج عرفی تاثیر به سزائی در مقبولیت آن داشته است.
• انطباق ازدواج عرفی با واقعیت‌ها و ارزش‌های آمریکائی.
• مشکلات دسترسی به کلیسا و یا مرجع قانونی ثبت ازدواج، مشکلات حمل و نقلی، کمبود افراد مجاز برای انجام مراسم ازدواج و شرایط تاریخی گذشته قاره آمریکا.[45]
• تنوع قومیتی و فرهنگی و جمعیت قابل توجه مهاجرین خارجی در قاره آمریکا با آداب و رسوم و عقائد مذهبی متنوع.
• روشی برای حمایت از طرف آسیب‌پذیر (عموما زن) در زندگی‌های مشترک و ابزاری برای آرمان‌های فمینیستی.
• روشی برای حمایت فرزندان متولد شده در زندگی‌های مشترک و جلوگیری از نامشروع بودن آنها.
• روشی برای حفظ آبروی زوجین و تبدیل روابط خارج از ازدواج به ازدواجی قانونی، معتبر و اخلاقی.[46]
• ازدواج را امری مرتبط با جامعه دانسته و زوجین باید نسبت به اثرات و عواقب آن بر جامعه متعهد باشند.[47]

جنگ صلیبی علیه ازدواج‌های عرفی

با وجود مقبولیت قانونی و پذیرش نسبتا عمومی، ازدواج عرفی همیشه با اعتراضات و مخالفت‌های جدی همراه بوده است. چرا که آن را بستری برای شهادت دروغ، رفتار متقلبانه و سایر سوء استفاده‌ها دانسته‌اند. اوایل قرن بیستم شدت اینگونه مخالفت‌ها آنقدر بالا بود که معروف به جنگ صلیبی علیه ازدواج عرفی شد.[48]

عدم توجه به مستندات تاریخی ظهور و بروز پدیده‌هائی همچون ازدواج عرفی، منشاء خطاهای بزرک علمی است. رجوع کنید به نقد مقاله ازدواج عرفی در ترازوی اخلاق (بخش دوم، ایرادهای تاریخی)

[1]– Ref…، Ref…, Ref…, Ref…, Ref…

[2]–  (Ref…. , 2008, p. 5)

[3]–  (Ref… , 2008, pp. 33,35)

[4]– Ref…

[5]– Ref…

[6]– مجموعه قوانینی بود که در روم باستان (سالهای 450 و 451 ق‌م) بر روی دوازده لوح برنزی نوشته شده بود، (Ref…, 2016)

[7]–  (Ref… , 2008, p. 43)

[8]–  (Ref… , 2008, pp. 759,923)

[9]–  (Ref… , 2008, pp. 34,51,52)

[10]–  (حقانی فضل, 1393)

[11]– Canon Law

[12]–  (Ref…. , 2008, p. 95)

[13]– (Ref…. , 2008, p. 90)

[14]–  (Ref… , 2008, pp. 95,96)

[15]–  (Lind G. , 2008, p. 96)

[16]–  (Ref…, 2009, p. 6)

[17]– Ref…

[18]– Ref…

[19]–  (Ref… , 2008, p. 111)

[20]–  (Ref… , 2008, p. 91)

[21]–  (Ref… , 2008, p. 94)

[22]–  (Ref… , 2008, p. 96)

[23]–  (Ref… , 2008, p. 97)

[24]–  (Ref… , 2008, p. 98)

[25]–  (Ref…, 2023)

[26]–  (Ref… , 2008, pp. 89,90)

[27]–  (Ref… , 2008, p. 123)

[28]–  (Ref… , 2008, p. 117)

[29]–  (Ref… , 2008, p. 120)

[30]– Ref…

[31]– Ref…

[32]–  (Ref… , 2008, p. 121)

[33]–  (Ref… , 2008, p. 122)

[34]–  (غلامی, 1399, ص. 192)

[35]– Ref…

[36]– (Ref… , 2008, p. 122)

[37]– (Ref…, 2023) and (1917 Code of Ref…, 2023) and (1983 Code of Ref…, 2023)

[38]–  (Ref…, 2019)

[39]– Lord Hardwicke

[40]– (Ref…. , 2008, pp. 134,133)

[41]–  (Ref… , 2008, p. 179)

[42]–  (Ref… , 2008, p. 122)

[43]–  (غلامی, 1399, ص. 194)

[44]–  (Ref… , 2008, p. 101)

[45]–  (Ref… , 2008, pp. 150-155)

[46]–  (Ref…. , 2008, pp. 161-169)

[47]–  (Ref… , 2008, p. 488)

[48]–  (Ref… , 2008, p. 1008)