قوانین وصلهپینهای برای کارآمد کردن همباشی
ایجاد نهاد حقوقی جدید برای همباشی
مقاله «Patchwork Law (Love): How Symbolic Politics Backfires on Cohabiting Same-Sex Couples in Poland» به بررسی لایحه دولت لهستان درباره «توافقنامه همباشی» میپردازد. این لایحه پس از کنار گذاشته شدن طرح «مشارکت مدنی» ارائه شد و هدف آن اعطای بخشی از حقوق زوجین متأهل به افراد همباش، اعم از دگرجنس و همجنس، بدون به رسمیت شناختن ازدواج برای آنان است.
بر اساس این طرح، نهادی حقوقی با عنوان توافقنامه همباشی ثبتشده ایجاد میشود که پس از ثبت رسمی، به طرفین عنوان قانونی «نزدیکترین شخص» (Closest Person) اعطا میکند. این وضعیت آثار حقوقی گستردهای در حوزههای حقوق مدنی، خانواده، بانکداری، مهاجرت و آیین دادرسی کیفری دارد، اما برخلاف ازدواج، در قانون خانواده ثبت نمیشود و وضعیت مدنی جدیدی نیز ایجاد نمیکند.
حقوق و آثار توافقنامه همباشی
مطابق لایحه، ثبت توافقنامه میتواند حقوقی مانند برخورداری از بیمه درمانی، مزایای بازماندگان، مستمری، معافیتهای مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی مشترک، برخی حقوق ارث، کمکهزینه مراقبت، دسترسی به نظام تأمین اجتماعی، جبران خسارت ناشی از فوت شریک زندگی و حق برگزاری مراسم تدفین را برای طرفین فراهم کند. در مقابل، برخلاف ازدواج، هیچ تکلیف قانونی نسبت به وفاداری یا همکاری متقابل برای طرفین پیشبینی نشده و تعیین این موارد به توافق خود آنان واگذار شده است.
کاستیهای لایحه
نویسندگان معتقدند این سازوکار، با وجود توسعه برخی حمایتهای قانونی، همچنان جایگاهی پایینتر از ازدواج دارد. ثبت توافق صرفاً نزد دفتر اسناد رسمی و در یک سامانه مستقل انجام میشود و حذف امکان ثبت نزد اداره ثبت احوال، موجب کاهش شناسایی نمادین این روابط شده است. همچنین، حقوق قانونی تنها پس از ثبت رسمی ایجاد میشود و تأخیر یا رد ثبت میتواند موجب بلاتکلیفی حقوقی شود.
مقاله همچنین به خلأهای مهم لایحه اشاره میکند؛ از جمله نبود مقررات درباره وضعیت کودکان، عدم امکان فرزندخواندگی مشترک یا اعمال ولایت بر فرزند شریک زندگی، پیشبینی نشدن مقررات مربوط به ملاقات کودک پس از پایان رابطه، عدم شناسایی ازدواجها یا مشارکتهای ثبتشده خارجی و ناهماهنگی با بخشی از الزامات حقوق اتحادیه اروپا و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر.
پیشنهادهای اصلاحی
نویسندگان پیشنهاد میکنند امکان اعتراض به امتناع دفترخانه از ثبت توافق پیشبینی شود، تعهدات مالی پس از پایان رابطه به صورت الزامی تعیین گردد، پایان یکجانبه توافق مستلزم تشریفات اطلاعرسانی باشد و اسناد حقوقی پیشین مانند وصیتنامه، وکالتنامه و توافقهای قبلی در توافقنامه جدید ادغام شوند. همچنین بر لزوم شناسایی روابط ثبتشده خارجی، حمایت مؤثر از کودکان و تبدیل مشارکت مدنی به یک وضعیت رسمی در نظام حقوقی لهستان تأکید میشود تا حمایت قانونی از افراد همباش با استانداردهای دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
دهههای متمادی است که فرهنگ غرب میکوشد تا با وضع قوانین جدید، همباشی را سبک زندگی کارآمد و مفید نمایش دهد. اما تنها با انبوهی از قوانین وصله پینه شده مواجه شده که هیچ یک از انتظارات و توقعات مورد نظر را برآورده نکرده است.
در صفحه قانونمند کردن همباشی، مطالب تکمیلی را مطالعه کنید.
مرجع:
